على هامش تعيين الكروج عاملا على الجديدة.. في الحاجة الى خارطة طريق تعيد الاقليم الى سكته

  

على هامش تعيين الكروج عاملا على الجديدة.. في الحاجة الى خارطة طريق تعيد الاقليم الى سكته "على هامش تعيين الكروج عاملا على الجديدة.. في الحاجة الى خارطة طريق تعيد الاقليم الى سكته   إن تعيين المهندس الفلاحي محمد الكروج عاملا على إقليم الجديدة كانت لهالعديد من الاشارات القوية من طرف الجهات التي اختارته من وسط عاش فيه اكثر منعشرين سنة متدرجا بين إطار في وزارة الفلاحة كخريج من المعهد العالي للزراعةوالبيطرة ومسؤولا اولا على وكالة التنمية الفلاحية التي تصرف السياسات الفلاحيةالكبرى بدء بإعادة توزيع الضيعات الفلاحية الكبرة المصنفة ضمن لوائح سوجيطا حيثعاشر كبار مهندسي السياسة الفلاحية بالمغرب واكتسب خبرة كبيرة في تسيير كبرياتالوكالات التي برزت ضمن مخطط المغرب الاخضر لكن نقطة التحول الكبرى التي سيعرفها مسار السيد محمد الكروج هو انتقاله منوزارة الفلاحة التي ترعرع فيها الى وزارة الداخلية التي تعرف اليوم تحولا على كافةالمستويات خاصة وان صناع القرار يريدون إعادة صياغتها من وزارة أمنية الى وزارةمنفتحة على المجتمع منصته الى نبضاته ، تحاول أن تصيغها بصورة حقيقية تعيين محمد الكروج على اقليم الجديدة الذي تراجعت مساحته الفلاحية منذاستحداث اقليم سيدي بنور وقفزت صورته كإقليم صناعي يتوفر على أكبر ميناء معدنيبإفريقيا ومنطقتين صناعيتين بكل من الجديدة والجرف الاصفر، كما تحول في الآن نفسهالى إقليم سياحي يضم كبريات الفنادق العالمية إضافة الى منافسته للمدن الجامعية إذأضحى إقليما جامعيا يضم العديد من الجامعات والمدارس والمعاهد العليا ،تستوجبفعليا أن يواكب العامل الجديد هذه المعطيات بعيدا عن كل ماهو استثنائي وموسمي ،لكنالانطلاقة يجب ان تكون اولا من محيطه وذلك لإبعاد الصقور الذين ; ظلوا لسنوت طويلة يرسمون السياسية الاداريةوالمالية للعمالة بعيون لا تنظر الا نصف الحقيقية او ما يسمى بسياسة النعامة فعمالة الاقليم التي تسير اليوم بسياسة الاقطاب امام عدم رد وزارة الداخليةبالسلب او بالايجاب على الهيكلة الادارية منذ سبع سنوات خلت تستوجب تحديد المهامحتى يتحمل كل واحد مسؤوليته الادارية والقانونية لما يقوم به خاصة واننا نجد فيهيكلة الاقطاب الشخص الواحد الذي يحدد السياسات الكبرى للقطب الذي يضم أكثر منثلاثة أقسام وهي الاقسام التي يبدل مسؤوليها جهدا دون ان يظهر له أثر في الخريطةالادارية وبالتالي فإن اول معادلة يجب ان يفك شفيرتها السيد الكروج ضمن خارطة طريقهو اعادة الاعتبار للهيكلة الادارية التي تقرها وزارة الداخلية في الاقساموالمصالح الخارجية دون اجتهادات بمكياج للقطاع الخاص وبإعادة الاعتبار لبعض الاطرالمهمشة التي عاكست السياسة الرسمية بشكل ايجابي وتقويمي فأدت ضريبة ذللكم تستطيع سياسة الانفتاح التي نهجتها عمالة الاقليم افراز نخبة سياسيةنظيفة تسير جماعات الاقليم فقد افرزت التجربتين السابقتين نخبة فاسدة تضم اباطرةالانتخابات المحترفين لنهب المال العام قادت الى اعتقال رئيسين ومتابعة العديدمنهم وظهور اقتصاد الريع واستحوذ بعضهم على ممتلكات جماعية وتحويل بعض الجماعاتالى بقرة حلوب تفرغ ماليتها في مجالات متعددة بعيدا عن التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية الموجهة للساكنة ،وهي ذات السياسة التي صنعت من بعض المنتخبين الى(سوبير) روؤساء بل تحولوا الى ما يشبه مكاتب الاستشارة في القضايا الكبرى التي تهمالاقليم ،وبالتالي فقد اصبح لزاما اليوم واكثر من اي وقت مضى اعادة الاعتبار الىالعمل الجماعي والتشريعي واعتباره رافعة للتنمية الاجتماعية والجمالية والاقتصاديةواعادة بعض برلمانيي الاقليم الى حجمهم الطبيعي على اعتبار انهم منتخبون وليسواحكام جاثمون على رقاب المجتمع واعطاء العمل التشريعي ما يستحقه علما ان جماعات بعينها تعرف عبثا في تسييرها واختلالات مالية وادارية غيرقابلة للتصديق ،بل ان جماعات بعينها اسقطت لوائحها محكمة النقض دون ان تعرفانتخابات جزئية كما هو الحال بالنسبة لجماعة سيدي علي بنحم دوش التي ظلت لسنواتعبارة عن بقرة حلوب يستغاث بها في جميع المناسبات وقس عليها في التسيب على العديدمن الجماعات خاصة القروية القسم الاجتماعي الذي يضم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي كثر عنهالكلام في الآونة الاخيرة وتوقفت العديد من مشاريعها واشتكى بعض المقاولين منتصرفات بعض مسؤوليها جراء العرقلة ،كما اشتكت بعض الجمعيات من تأخير ملفاتها فيمايشبه الابتزاز تستوجب اليوم واكثر من اي وقت مضى وا فتحاصا لمشاريعها والحد منشطحات بعض الموظفين الذي تحولوا الى قطاع غيار صالحة لإغلاق كل الكوات باستثناءالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تتطلب مجهودا مضاعفا لتنمية الجهات التيتعرف هشاشة في كل شيء وتوجيه مشاريعها الى العالم القروي بعيدا عن النقل المدرسيوالفرق الرياضة فالاقليم في حاجة الىالمرافق الصحية ودور الولادة والتشغيل الذاتي والتعاونيات وليس المهرجانات ومن بين الملفات التي تستوجب اعادة النظر من طرف السلطة الاقليمية المعينةالعلاقة بين العمالة والمصالح الخارجية خاصة الحيوية منها والتي ظلت لسنوات طويلةمجرد رقم في الخريطة الاقليمية تستدعى في المناسبات ولا تسأل عن برامجها بل بعضهاتحول الى مجرد إسم .فالعديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم لا تتوفر على الماءالشروب والمراحيض مما يخلف العزوف لدى الفتيات من متابعة الدراسة فيما الاحتجاجاتقائمة منذ تعيين المدير الاقليمي الحالي على بعض من الممارسات ، والقطاع الخاصيعمل جله خارج نطاق القانون ،فيما الشأن الديني يبقى بعيدا كل البعد عن ما رسمتهالدولة في هذا المجال خاصة المجلس العلمي المحلي الذي يعرف شللا تاما منذ واضحىرئيسه بعيدا كل البعد عن التسيير والتدبير الاداري الصحيح بعض ان اصابه الوهن فيماتحول المجلس الى ما يشبه رحى حرب بين بعض الاعضاء والمسؤول المالي والاداري الذييتحكم في كل صغيرة وكبيرة بما فيها الشأن الديني المحلي مما ترك الباب مفتوحا علىكل الاحتمالات الحقل الإعلامي  هو الآخر يعرفتسيبا كبيرا جراء تعويم الميدان واقحام بعض الكائنات الاعلامية التي لا يربطهابالعمل الصحافي الا موائد الاطعام والاغلفة الملساء وهي الكائنات التي اقحمها بعضمسؤولي العمالة السابقين من اجل وضع الصحافة في صف واحد لتمييعها وجعلها خاضعةخانعة وبالتالي يجب على عامل الاقليم اعادة النظر في الجهة التي لها مصلحة في ضمالكم الهائل من بعض اشباه الصحافيين الذين يتجاوزون احيانا الوفد المرافق للعاملفي خرجا تهوما ينطبق على المجالات المذكورة ينطبق على الثقافة والسياحة والتجارة التيلاتجاوز تمثيليتها مقرات تحمل العالم الوطني دون برامج تذكر المشكل الكبير والذي يتطلب حلا سريعا قبل فوات الأوان ويتطلب من عاملالاقليم الاسراع بوضع حد له هو انتشار البناء العشوائي والغير القانوني خاصة فيالاحياء الراقية بتراب الملحقة الادارية الرابعة التي اغتنى فيها الكثير من اعوانالسلطة ورئيسها وبجولة سريعة بنفوذها يتبين مدى المجزرة التي تم اقترافها في حقالملك العمومي باحتلال ابواب المنازل والارصفة وانشاء اسواق عشوائية قرب المدارسوالمنشآت الادارية وغيرها ،علما ان رئيسها رفض غير ما مرة تنفيذ مقررات عامليةلمخالفات كبيرة تشكل خطرا على سلامة المواطنين بانهيارها وهي المخالفات التي تشيرفيها اصابيع الاتهام بتلقي رشاوي من اجل غض الطرف عليها في الوقت الذي تمت التضحيةببعض أعوان السلطة بالتشطيب عليهم بعد ان تم الصاق التهم بهم احتلال الملك العمومي لم يقتصر على الملحقة الرابعة بل غزى كل الملحقات لكنبوثيرة أقل في الوقت الذي تعرف الملحقة الادارية الثانية شللا في أداء خدمات جيدة كما انها تعرقل عملية اخلاء الملك للعموميالذي اصبح يقترب من مؤسسات دستورية ومالية وطنية وما ينطبق على الجديدة ينطبق على جماعة مولاي عبد الله التي حطمت رقما قياسيا في البناء العشوائي